زنا و سنگسار 7 : تسامح در عين درايت

ريحان — Sat, 05 Jul 2008 18:03:00 GMT

بسم الله الرحمن الرحيم

زنا و سنگسار7: تسامح در عين درايت

دوستان سلام

فرارسيدن ماه عبادت و خودسازي رجب و ولادت مسعود حضرت باقرالعلوم عليه السلام رو به همه ي شما عزيزان تبريک و تهنيت مي گم و با قسمت سوم پاسخ به شبهه ي چهار شاهد عادل براي اثبات زنا ، در خدمتتونم .

افشا:........................براي اينکه زني اثبات کند به او تجاوز شده بايد چهار شاهد بياورد، روشن است که تنها در موارد بسيار معدودي ممکن است يک شخص در مقابل چهار شاهد به زني تجاوز کند، لذا بيشتر زناني که به آنها تجاور ميشود بر اساس وجود قوانين غير عقلايي و غير انساني اسلامي نميتوانند اثبات کنند که به آنها تجاوز شده. ...................... مسئله آنجا وخيم تر ميشود که در برخي از موارد در سالهاي گذشته زني بواسطه تجاوز جنسي باردار شده است و نتوانسته است تجاوز را اثبات کند و بعد از بچه دار شدن به جرم زناکار بودن او را محکوم به سنگسار کرده اند. براي چه بايد مردم جهان چنين دين وحشتناکي را تحمل کنند؟

بيان معترض ، حاوي سه اشکال و اعتراض ، نسبت به آئين دادرسي اسلامي است :

اشکال اول اينکه : چرا اسلام از شاکي ، براي اثبات ادعا ، مدرک و دليلي نا معقول طلب نمود که به طور معمول، ارائه ي آن از توان وي خارج است ؟

پاسخ : در اين رابطه بايد بگوئيم طبق قوانين اسلامي، هر شکايتي بايد در دادگاه مورد بررسي و رسيدگي قرار گيرد ، و شاکي ، بايد ادعاي خود را با ادله به اثبات برساند ، چه مسئله ي زنا باشد يا قتل يا هر جنايت ديگر، و در صورت عدم توانايي شاکي در اثبات مدعاي خود ، متهم تبرئه و آزاد مي گردد.

در همين مورد ذکرشده هم ، اگر زني ، مردي را به تجاوز متهم نمايد ، ومدعي شود که از او باردار شده، بايد اين اتهام را به اثبات برساند ، زيرا همانطور که قبلاهم گفته شد ، احتمال تهمت و افترا در همه حال وجود دارد وقاضي نمي تواند به صرف يک ادعا ، وتنها از روي ظن و گمان ، کسي را محکوم نمايد ، در چنين مواردي حتي رفع بکارت يا باردار بودن هم نمي تواند دليل کافي براي اثبات ادعا باشد ، چرا که ممکن است آن زن از مرد ي باردار شده باشد ولي به دلايلي ، فرد بي گناه ديگري را، متهم به زنا نمايد .

با اين وصف ، و در حالي که مسلما ، هيچ کس چنين اتهام سنگيني را برعليه خود نخواهد پذيرفت ، پيشنهاد معترض براي اثبات تجاوز چيست ؟

از سه حال خارج نيست :

نخست اينکه ، با وجود ترديد در مجرم بودن متهم ، آنقدراو را شکنجه کنيم ، تا اتهام وارده را بپذيرد .

اما همان طور که قبلا هم ذکر شد ، بر اساس احکام جزايي اسلام ، اعترافي که با فشار ، تهديد و يا شکنجه از متهم اخذ شود ، علاوه برغير انساني بودن ، هيچ ارزش قضايي ندارد ، ودر جاي خود ، جرمي قابل پي گيري است .

قال علي عليه السلام: من اقر بحد علي تخويف او حبس او ضرب لم يجز ذلک عليه و لا يحد

اميرالمومنين فرمود هرکس به واسطه ي ترساندن يا حبس يا زدن به گناهي (که حد به دنبال دارد) اقرار کرد ، اين اقرار بر ضد او اعتباري ندارد و به خاطرآن ، حد بروي جاري نمي شود.

(دعائم الاسلام -2- ص 466)

راه دوم اينکه ، ادعاي مدعي ، بدون هيچ شاهد و مدرکي پذيرفته شود ، که هيچ عقل سليمي آن را نمي پذيرد .

وراه سوم براي اثبات تجاوز ، مطالبه ي مدرک وشاهدي محکمه پسند از شاکي ست ، تا صحت ادعاي خود را بدين وسيله ، اثبات نمايد، که در اين ميان شهادت شهود يکي از مصاديق اين ادله و مدارک است.

اگر اسلام از شاکي ، براي اثبات ادعا ، سه ، يا دو و حتي يک شاهد عادل وراستگو ،مطالبه مي کرد ، بازهم ، همان مشکل به قوت خود باقي بود ، چرا که در اين صورت نيز ، حضورحتي يک فرد عادل و قابل اعتماد ، در هنگام وقوع جرم ، و در بسياري از موارد ، دوراز احتمال به نظر مي رسد ، و کما کان ، زنان براي اثبات تجاوز از طريق ارائه ي شهود ، با مشکل مواجه بودند.

آيا اين، به معني غير کاربردي و غير عقلاني بودن قانون است؟ خير، چرا که عدم وقوع متداول يک امر، به معني امتناع وقوعي و محال بودن آن نيست. همچنان که در گذشته و در سايه ضعف حکام و ناامني در جامعه ،زنان و دختران ، توسط اوباش مست ، و اشرار راهزن و يا ارباباني گردن کلفت ، مورد هتک حرمت و تجاوز آشکارو پنهان قرار مي گرفتند ،وکسي از شاهدين را ياراي مخالفت و اعتراض نبود، که در حال حاضر و با اعمال قدرتمندانه ي قانون ، ديگر شاهد چنين صحنه هايي نيستيم ، اما بازهم در صورت ضعف در اجراي قانون ، و عدم تامين امنيت ، ممکن است همان نا امني ها و ناهنجاريها ،امکان وقوع وتکرار يابد.

اشکال دوم : وقتي هيچ زني نمي تواند با استفاده از شهود، هتک حرمت به خود را اثبات نمايد. طرح شکايت و تقاضاي مجازات متجاوز، امري عبث و بيهوده خواهد بود و اين نقص قانون است .

پاسخ : آيا معترض تصور مي کند که تنها خود او، مسئله ي عدم امکان اثبات از طريق شهود عادل در بسياري از موارد تجاوز را درک نموده ، اما اسلام نسبت به آن غافل بوده است ؟ و آيا او خيال مي کند که ارائه ي شهود تنها راه اثبات تجاوز مي باشد؟ که اگر چنين بود اعتراض وي به جا و منطقي بود در حالي که شارع مقدس، با عنايت به همين موضوع ،علم قاضي از طرق ادله ي ديگر را براي اثبات جرم ، در رابطه با تجاوز و زناي اجباري ، کافي دانسته است، يعني علاوه بر گواهي چهار شاهد يا اعتراف متهم ، علم قاضي هم از راههاي اثبات زنا محسوب مي شود .

ماده 105: حاکم شرع مي تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل کند و حد الهي راجاري نمايد و لازم است مستند علم را ذکر نمايد، اجراي حد در حق الله متوقف به درخواست کسي نيست...... (قانون مجازات اسلامي-فصل چهارم)

بر اين اساس، اگر پس از بررسي قرائن و شواهدي که شکات ارائه مي نمايند ، مثل لباس آغشته به مني که مورد آزمايش قرار گيرد، يا انتساب فرزند به فرد متهم ، که از طريقي چون علم ژنتيک انجام پذيرد ...و با توجه به اماراتي چون سوابق متهم از حيث شرارت ، ياشکايت از سوي چند نفر مبني بر تجاوز وي ، که عدم تباني شکات و در نتيجه صداقت آنان ، و مجرم بودن متهم ، براي قاضي اثبات شود ، وي مي تواند بر اساس علم خود ، صدورحکم نموده و متجاوز را به مجازاتي در خور برساند.

اشکال سوم اينکه ، چرا بايد شاکي به خاطر ناتواني در اثبات ظلم و تجاوز به خود ، در نهايت خودش محکوم و قرباني شود ؟

پاسخ : برطبق مطلبي که معترض بيان نموده ، ظاهرا مسئله ي زنا ي اين زن صرفا بعد از بار داري، اثبات شده و او به سنگسارمحکوم گرديده است.

برخلاف ادعاي معترض ، همان طور که قبلا هم عنوان شد زني به صرف باردار شدن باز خواست و محاکمه نمي گردد(رجوع کنيد به زنا وسنگسار4: مصونيت از تعرض) ، چه رسد به اينکه سنگسار شود ، خصوصا اينکه متهم ، مدعي تجاوز به خود و زناي اجباري و بي اختيار باشد.

- قال علي عليه السلام : واقبل العذر وادرء الحدود بالشبهات .... (اميرالمومنين مي فرمايد : عذر را بپذير و حدود را با شبهات دفع کن ... ) ( بحارالانوار ج77ص245)

- قال رسول الله ص: ادرووا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. فان وجدتم للمسلم مفرجا فخلواسبيله فان الامام لان يخطي في العفو خيرمن ان يخطي في العقوبه.(تا جايي که برايتان ممکن است حدود را از مسلمانان دفع کنيد .پس اگرراه نجاتي براي مسلماني يافتيد رهايش کنيد.چرا که اگر پيشوا ، از روي خطا عفو نمايد ، بهتر از آن است که از روي اشتباه کسي را عقوبت و مجازات نمايد.) (سنن ابن ماجه ج2ص82)

*** نکته: ممکن است چنين برداشت شود که اين رافت و ملايمت، تنها به مسلمانان اختصاص دارد در حالي که چنين نيست و روايت بعدي عموميت آن را متذکر مي شود:

- قال رسول الله صلي الله عليه واله وسلم : ادفعوا الحدود عن عباد الله ما وجدتم له مدفعا . (تا جايي که راه گريزي براي کنار گذاشتن حدود مي يابيد ، آنرا از بندگان خدا دفع کنيد .) ( کنز العمال ج5 ص309)

- ....وان احدث امرئه مع رجل قد فجر بها فقالت المرئه استکرهني فانه يدرا عنها الحد، لانها وقعت شبهه و قال اميرالمومنين (ع ) : ادرووالحدود بالشبهات.(اگرزني با مردي زنا کرد و زن مدعي شد که او مرا مجبور کرده است حد از زن رفع مي شود ، زيرا شبهه اي واقع شده است و اميرالمومنين فرمود حدود را با شبهات دفع کنيد.) (مستدرک الوسائل ج18ص26)

ماده ي67قانون مجازات اسلامي : هرگاه زاني يا زانيه ادعا کند که به زنا اکراه شده است، ادعاي او ، در صورتي که بر خلاف آن يقين نباشد، قبول مي شود.

توضيح اينکه : بر اساس قوانين دادرسي اسلامي ، اصل بر برائت است يعني هرانساني بي گناه است تا خلاف آن ثابت شود . بنابراين اگر متهم ، ادعا نمايد که از روي اجبار تن به اين کار داده ، قاضي موظف است تا ادعاي وي مبني برمجبور و مکره بودن را در بررسي امور لحاظ نمايد ، که اگر دلايل محکم و يقين آوري برخلاف آن و در رابطه با تمايل او به زنا در دست نباشد ،حکم به برائت او بنمايد. که معمولا هم ، چنين دلايل يقين آورو محکمه پسندي ، کم تر پيدا مي شود.

بنا بر اين داستان پردازي معترض مبني براينکه زني ، علي رغم ادعاي زناي تحميلي نسبت به خود ،محکوم به سنگسار شده ، آن هم به اين خاطر که نتوانسته تجاوزبه خود را اثبات نمايد ، به هيچ وجه پذيرفته نيست، الا اينکه اين زن در حين زنا دستگير شده باشد وچهار شاهد عادل رفتارهاي رضايت مندانه اي از او مشاهده نموده باشند که دليلي بر رضايت او نسبت به زنا باشد .اما خود معترض به غير ممکن بودن حضور چهار شاهد عادل درحالت معمول اعتراف نموده است .

بنابر اين،چنين اشکال کردني به احکام اسلام ، همراه با نظريه پردازي هاي احساسي و غير کارشناسانه ، مثل بقيه ي اظهار نظرهاي معترض ، نشانه ي کم اطلاعي او، نسبت به قوانين کيفري اسلام بوده وازهيچ وجاهت علمي وحقوقي برخوردار نيست .

رايـحه ي حقـيقـت

زنا و سنگسار 7 : تسامح در عين درايت